الزيادة والنقصان في الورع والتّقشف ، والاستكانة لله - تعالى - تكون الزيادة والنقصان في الأولوية ، والإفضاء إلى المقصود . وعلى هذا : فالفاسق إذا شاهد ما يوجب مغرما ، أو عقوبة وكان مستور الحال ظاهر العدالة وجب عليه أداء الشهادة دفعا للظلامة ؛ لكونه صادقا وإن كان ظاهر الفسق فلا ؛ لعدم افضائه إلى المقصود . الثالث : أن يكون ما يأمر به واجبا . وما ينهى عنه محرما ؛ إذ الأمر بما ليس واجبا ، والنهى عمّا ليس محرما ؛ لا يكون واجبا . الرابع : أن يكون ذلك مقطوعا به كوجوب الصلاة ، وتحريم الخمر . وأما إذا كان مجتهدا فيه : كشرب النبيذ ، والنكاح بلا ولى ، والبسملة في أول كل سورة ، وغير ذلك من المسائل الاجتهادية ؛ فالإنكار فيه غير واجب ؛ إذ ليس إنكار أحد القولين من القائل بنقيضه أولى من العكس . الخامس : إذا لم يقم به غيره ؛ وذلك لأن الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ليس واجبا على الأعيان ؛ بل وجوبه وجوب كفاية ؛ فإذا قام به في كل ناحية من تحصل الكفاية به سقط عن الباقين ، وإلا أثم الكل إذا توافقوا على الترك . وإن توافقوا على الأمر ، والنهى ؛ أثيب كل واحد منهم ثواب الواجب « 11 » / / غير أن من انفرد بالعثور على منكر ؛ فليس له تركه اعتمادا على إنكار الغير له ؛ إذ ربما لا يطّلع عليه ذلك الغير . السادس : أن يرجى حصول ما أمر به ، وزوال ما نهى عنه . وأما إذا علم أن ذلك مما لا يفضى إلى المقصود ؛ فلا يجب ؛ بل يستحب إظهارا لشعائر الإسلام . السابع : أن يكون ذلك من غير بحث وتجسس للكتاب ، والسنة :

--> ( 11 ) / / أول ل 183 / أمن النسخة ب .